تسجيل الدخول
التسجيل

الرئيسية

عن الأكاديمية

كلية العلوم الإدارية

مركز الاستشارات

مركز التدريب

أعداد مجلة البحوث الإدارية

                                                                                                        أ/ بحوث محكمة

 

                                                             تأثير تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات على نمط صنع القرارات الإدارية فى المنظمات العامة

إعداد

أميرة محمد عادل عبد الرحمن

باحث دكتوراه بقسم الإدارة العامة  - كلية الإقتصاد والعلوم السياسية

جامعة القاهرة

إشراف

                                                                            د. أيمن الباجورى                             أ. د. عطيه حسين أفندى

                                                                          مدرس الإدارة العامة                        أستاذ الإدارة العامة المتفرغ

                                                                   كلية الاقتصاد والعلوم السياسية                كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

 

2015 م

 

ملخص البحث

استهدف هذا البحث معرفة فوائد تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات فى المنظمات العامة، وتحليل تأثير تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات على أنماط إتخاذ القرارات الإدارية فى المنظمات العامة من خلال التركيز على دراسة النمط الفردي والجماعى والمركزى واللامركزى عند صناعة القرارات الإدارية.  

 

 

 

آثر الاستثمار الأجنبي المباشر على معدل النمو الاقتصادي لدول رابطة الآسيان

                                                                                                     د/ سلوي أسامة فوزي

                                                                                    المدرس المساعد بقسم الاقتصاد – أكاديمية السادات

الخلاصة :

تناول المبحث الأول نشأه رابطة دول الآسيان منذ عام 1967 لتجمع كل من اندونسيا، ماليزيا، الففلبين، سنغافورة، تايلاند ثم انضم اليهم بروناى، ميانمار، اللاوس، كمبوديا.وتمثل الهدف الرئيسى من انشاء رابطة دول الآسيان إلى حل الخلافات السياسية ومعالجة ملفات الامن بالمنطقة ثم تحول الهدف السياسى للتركيز على الناحية الاقتصادية وانشاء مشروعات مشتركة.

يشمل المبحث الثانى تطور الأداء الاقتصادى لدول الآسيان خلال الفترة من 2002 إلى 2012 وكيف أنها استطاعت أن تحقق طفرة كبيرة فى معدل النمو الاقتصادى وكذلك فى حجم تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر، وكان عامل النجاح يرجع إلى سلسلة القيمة التى تجمع دول الرابطة من خلال عدد من المشروعات الانتاجية المشتركة وهو ما أدى إلى ارتفاع حجم الاستثمارات البينية والتبادل التجارى البينى وساعد على تدعيم العلاقات الاقتصادية بين الدول.

تناول المبحث الثالث تطور الاستثمار الاجنبى المباشر دول الآسيان وانها تحصل على 9% من اجمالى الاستثمار الاجنبى المباشر فى العالم، وان الاسيان أنفسهم يشاركون بنسبة 17% من حجم الاستثمار الأجنبى المباشر داخل دول الآسيان.

 

 

 

معوقات إدارة الوقت في القطاع الخدمي الحكومي

                                                                                             دراسة ميدانية:

                                                                        مطبقة على مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط

                                           إعداد

                               دكتور / نزار محمد فكري

ملخص الدراسة:

        تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عدة الأهداف منها زيادة الاهتمام بكيفية استثمار الوقت من قبل المنظمات الحكومية, باعتباره مورداً أساسياً لتنفيذ الخطط والسياسات والإستراتجيات، تحديد المعوقات المختلفة لإدارة الوقت في المنظمات الحكومية، وأخيراً التعرف علي نوع العلاقة بين الأساليب العلمية لإدارة الوقت، في المنظمات الحكومية ومعوقات تطبيقها.

وقد أوصت الدراسة بضرورة إلقاء مزيد من الضوء على معوقات إدارة الوقت  وخاصة المعوقات التي  أظهرتها الدراسة, وبينتها عينة البحث, وأهمها ضعف كفاءة التنظيم, وغموض الصلاحيات, ومهام ووجبات الوظيفة غير واضحة,  الاتصالات الرأسية غير واضحة، زيادة الدراسات حول الجوانب النظرية لإدارة الوقت، وتوسيع  الاهتمام بمفاهيم,  ومعاني الأساليب العلمية والتقنية لإدارة الوقت.

 

 

 

"تقييم جاهزية الجهات الحكومية للتخطيط الاستراتيجي بدولة الكويت: دراسة ميدانية"

                                     إعداد

                                       د. فيصل حمد المناور

                                       خبير - الجهاز الفني

                                                                                                                     المعهد العربي للتخطيط بالكويت

ملخص:

تعنى هذا الدراسة "بتقييم مدى جاهزية الجهات الحكومية للتخطيط الاستراتيجي بدولة الكويت"، وذلك من خلال دراسة ميدانية؛ لتقييم مدى جاهزية "الموارد البشرية، والموارد المادية المتاحة، ومدى ملائمة الهيكل التنظيمي القائم، ووضوح عملية تحديد المسؤوليات والاختصاصات، وغيرها" من أجل العمل وفق أسلوب أو منهج التخطيط الاستراتيجي. هذا، وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج كان أهمها؛ أن هناك ضعف عام في جاهزية الجهات الحكومية في دولة الكويت للعمل وفق أسلوب التخطيط الاستراتيجي، ومن أهم مظاهر الضعف الذي تعاني منه تلك الجهات "أن الهيكل التنظيمي الإداري القائم لا يساهم في تحقيق مهام وأهداف الإدارة أو المؤسسة، ولا يعكس الأهمية النسبية لها ولأنشطتها المختلفة، ولا يسمح بالاستجابة السريعة للتغير في الظروف الخارجية، ولا يساهم في التركيز على الخبرة والكفاءة في العمل، كما لا يتوفر لدى معظم الجهات الحكومية نظام معلومات عن الموارد البشرية، ووجود عقبات تعترض تفويض السلطات على أرض الواقع ترجع بالأساس إلى مركزية القرار وارتباطه بالوزير المختص، وضعف سهولة ومرونة الاتصالات الأفقية والعمودية من داخل الجهة أو المؤسسة الحكومية، وضعف عملية تحديد الصلاحيات والمسؤوليات بشكل واضح، وغيرها". كما قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات التي تستهدف تطوير الفكر والسلوك الإداري الاستراتيجي للجهات الحكومية في دولة الكويت.

الكلمات الدالة: التخطيط الاستراتيجي، الموارد البشرية، الإدارة الاستراتيجية، نظم المعلومات، التوصيف الوظيفي.

 

 

                                                                                                             ب/ مقالات

 

نحو تحديد رؤي وأهداف استراتيجية خطة تطوير منظومات المعلومات القومية بمصر*

أ.د.  محمد محمد الهادي

 رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لنظم المعلومات وتكنولوجيا الحاسبات

والأستاذ الدكتور بقسم الحاسب الآلي ونظم المعلومات بأكاديمية السادات

المقدمة:

        من المعلوم أن استراتيجيات وسياسات منظومات المعلومات في أي مجتمع أو دولة من دول العالم، يجب أن تجيب على التساؤل المثار عن إمكانية الفرد والمنشأة والهيئة والمنظمة والمجتمع ككل من الوصول الحر للمعلومات، التي يجب توافرها للإجابة على استفساراته بسرعة ودقة في أي مكان وفي أي وقت، إلي جانب تمكين حرية المشاركة في تبادل المعلومات الأمر الذى يسهم بشكل عام في رفع قدرة المجتمع أو الدولة المعينة علي تحفيز عوامل النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، الذي يؤدي لجودة حياة الوطن والمواطنين ككل. وفي العقد الماضي شهدت الساحة المصرية جهودا حثيثة نحو وضع بعض اللبنات الأساسية لتطوير بعض أركان استراتيجية وسياسة قومية لتطوير منظومات المعلومات في العديد من مصالح وأجهزة الدولة، التي تراعي كل مزايا الفرص المتاحة لها، على الرغم من أن هذا التوجه يعتمد لحد كبير علي القدرة على التكامل والتنسيق وتطبيق معايير ترتبط بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتمثلة في الحاسبات الآلية، الاتصالات، الهواتف، التلفزة، الوسائط المتعددة... الخ.

          وعلى الرغم من أن هذا الجزء من الدراسة يعتمد بصفة شبه كلية علي وضع وتحديد معالم وأبعاد الرؤي والأهداف الاستراتيجية الخاصة بتطوير منظومات المعلومات القومية الأساسية، التي تساند تخطيط أوجه التنمية الشاملة المستهدفة، إلا أنه لن يقدم دراسة مسحية شاملة لوضعية منظومات المعلومات في قطاعات الدولة المختلفة، حيث أن الهدف من هذه الدراسة، هو توجيه انتباه راسمي السياسات ومتخذي القرارات المرتبطة بالتخطيط لمشروعات ومبادرات التنمية القومية ـ إلى أهمية وضرورة مراعاة التكامل والتنسيق والشبكية التي تربط منظومات المعلومات معا، الأمر الذي يسهم في الاستفادة بالمتاح وتجنب التكرار وإهدار الجهد والمال العام.

 ويصاحب إتباع هذا المدخل العديد من الفوائد والمزايا التي تعود على المنظمة أو الهيئة المعنية إلي جانب الدولة بدلا من ترك هذا الملف الهام للمعلوماتية لآليات السوق التجارية، التي لا تعمل علي ضمان تلبية الاستثمارات الخاصة المتدفقة في منظومات المعلومات لمطالب المواطنين وحاجات المجتمع ككل بدون إهدار. فالعلاقة بين المنظومات المختلفة تؤدى لكثير من المكاسب التي تتصل بتناسق جهود التنمية القومية المستهدفة حيث أن ما نعانى منه حاليا من فاقد في الجهد والمال هو نتيجة للتفرق والانعزالية المشاهدة على الصعيد المصري الراهن.

* سبق نشر هذا العمل كفصل رابع في دراسة معهد التخطيط القومي تحت عنوان "تطوير النظام القومي لإدارة الدولة بالمعلومات وتكنولوجياتها كركيزة أساسية لتنمية مصر" القاهرة: المعهد، 2012

        وفي هذا الصدد يمكن تحديد ثلاثة مجالات رئيسية ترتبط بوضع الرؤي والأهداف لاستراتيجية تطوير منظومات المعلومات في المجتمع وهى: التواصلية والمحتوى والكفايات. وتتضمن التواصلية (Connectivity) ثلاثة مجالات فرعية ترتبط بشبكات المعلومات، وإمكانية الوصول لما تحتويه من معلومات، وكذا التوافقية أو التشغيل البينى (Interoperability) بينها. ويرتبط المجال الثاني المحتوي (Content) بخلق وإنتاج محتوي فكري ـ محوري يتسم بالجودة العالية، ويؤكد إمداده حماية كل من المواطنين ومنتجي المحتوي على حد سواء. أما المجال الثالث فيختص بالكفايات ((Competencies التي تشتمل على المهارات المتطلبة والمرتبطة بثقافة المعلومات وتكنولوجياتها وتوفير أخصائي المعلومات وإمدادهم بالمهارات الجوهرية اللازمة.

          إن التحول لمجتمع المعلومات والاقتصاد المبني على المعرفة، يمثل في الوقت الحاضر ظاهرة عالمية في كثير من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الآسيوية المتقدمة. وعلى ذلك، يصبح من الأهمية بمكان على مصر في حقبة التحول الحضاري الحالية وخاصة بعد ثورة 25 يناير 2011 أن تعمل علي الاحتفاظ بموقع تنافسي مناسب فى الخريطة العالمية، لذلك يجب عدم التأخر في هذا التحول المستهدف. ويستدعي هذا التحول الحضاري لمصر، تعظيم القوي الدافعة للتنمية، التي تحث على نهج التقدم، وتكشف عن فوائد ومزايا مجتمع المعلومات والمعرفة الايجابية، وتعمل في نفس الوقت على تقليل العوامل السلبية المعرقلة للتقدم وعلي سد الفجوة والتفرقة بين ثراء وفقر المعلومات.

          وعلى هذا الأساس فإن الاستراتيجية الممكن اقتراحها ترتبط بتعريف عددا من المحاور الرئيسية المترابطة معا والتي تستهدف تخفيض الإنفاق العام وتدعو لتحسين الخدمات وتدفق المعلومات للمنظمات والمواطنين بصفة مستمرة.

          ومن البديهى والمنطقى في نطاق السياق العام لأي استراتيجية مقترحة، ضرورة وأهمية أن يكون التركيز المتعاظم على العلاقات والتفاعلات بين المصالح والهيئات المختلفة سواء المصالح الحكومية، أو العامة أو الخاصة بالمواطنين في نطاق البيئة والمجتمع الديمقراطي المستهدف، حيث تبرز قيمة المعلومات كمورد هام وأساسي للتنمية. كما أن مفهوم رؤي وأهداف أي استراتيجية مستنيرة لمنظومات المعلومات يرتبط بالبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانتشار الواسع للوسائل الجديدة المستحدثة، التي تسهم في تسهيل تفاعلية الاتصالات وفعالية التكلفة وتلبي التزامات وتعهدات الحوكمة الرشيدة Governance) ) التي تستجيب للشفافية والعدالة وحرية تداول المعلومات في مجتمع المعرفة، الذي تتشكل معالمه في ظل حركة العولمة المعاصرة.

          إن وجود رؤي وأهداف استراتيجية وسياسة قومية لمنظومات المعلومات القومية تنعكس علي تقييم مدي الاستعداد الالكتروني ((E-Readiness للدولة ككل، مما يسهم ويساعد في تشكيل كل من الحكومة الإلكترونية (E-Government) والحوكمة الرشيدة الإلكترونية (E-Governance)، وتحسين إمكانية وصول المواطنين للمعلومات والخدمات الحكومية وإتاحتها لهم. ويعني ذلك التحول نحو الاقتصاد المبني على المعرفة. وفي سياق التنمية القومية فإنها ترتكز على الاهتمامات المتعلقة بالبنية الأساسية التكنولوجية المتاحة وتوسع آفاقها، والمبادرات المبنية على تفويض السلطات، وسد الفجوة الرقمية بين شرائح ومواقع المجتمع وبينها وبين العالم المتقدم المحيط، إلي جانب تمكين المجتمعات الريفية أو الصحراوية للوصول للفرص والأسواق الرقمية المطلوب توافرها. وفي نفس الوقت توجد ضغوط متعاظمة تمارس على كثير من الأجهزة والهيئات الحكومية، حاليا عما كان عليه الوضع في الحقبة الماضية التي تتم من خلال التشكيلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية سواء الوطنية أو الخارجية، لتوضيح وبيان رؤي وأهداف استراتيجية واضحة المعالم لوضع خطة قومية لمنظومات المعلومات الحاكمة تلبي الطلبات المتنوعة للأفراد والمؤسسات على حد سواء.  إن التحول لمجتمع المعلومات وبالتالي لمجتمع المعرفة المصري المستهدف يتضمن القيام بتغييرات جوهرية في بنية المجتمع الراهنة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في نفس الوقت. حيث أنه خلال العقد الأخير من القرن العشرين الماضي والعقد الماضي من الألفية الثالثة شوهدت تغييرات أساسية في استراتيجيات وسياسات منظومات المعلومات في كثير من دول العالم المتقدمة والنامية علي حد سواء التي تتمثل في إطار الواقع المصري القومي في سن وتفعيل بعض التشريعات، وإنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ عام 1999، وتأهيل وتنمية جيل من الكوادر البشرية المهنية والمدربة، وتوسيع آفاق البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكي تصل لمعظم مناطق المجتمع المصري. وعلى ذلك تتضح معالم نشر ثورة المعلومات الجديدة لبناء المجتمع المصري في المستقبل التي تحتم ضرورة وحتمية تحديد رؤي وأهداف استراتيجية مستهدفة لتطوير منظومات معلومات متكاملة تسهم في جهود التنمية القومية الشاملة والمستدامة للمجتمع المصري في واقعه الثوري الحالي.

          ويوجد في الواقع المصري الحالي، الكثير من المنظمات والهيئات والوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية الرئيسية التي تمثل رأس حربة لوضع خطة قومية لمنظومات المعلومات بالتعاون مع منظمات ومنشآت القطاع الخاص المصرية. ويجب أن يتضمن تنفيذ تلك الاستراتيجية القومية استكمال كل من مجالات التشريع ورسم السياسات الداعمة، وتطوير البنية الأساسية، والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتطوير وبث المحتوي الفكري، وتنمية وتدريب الموارد البشرية المهنية المهرة، وتنفيذ البرامج والمشروعات والمبادرات المصممة لتحقيق غايات وأهداف الخطة القومية المستهدفة بطريقة منظمة.

          وعلى هذا الأساس ترتكز رؤي وأهداف استراتيجية تطوير منظومات المعلومات القومية على أهمية تعزيز شبكات التواصل والتفاعل الاجتماعي بين المواطنين، وتضييق الفجوة الرقمية، وكذلك تجاوز الفجوة الثقافية والرقمية بين الثري والفقير وبين المجتمعات الحضرية والريفية وبين الذكور والإناث في المجتمع المصري وبين مصر والدول المتقدمة. وبذلك يصبح لدى جميع المواطنين فرصا متكافئة فى الوصول إلى الخدمات والمعلومات أينما وجدوا وفي أي وقت. ومن خلال تطوير منظومات المعلومات القومية للمنظمات والوزارات والمصالح والهيئات المختلفة يمكن التوصل للتقدم التكنولوجي المشاهد حاليا في الحياة اليومية وخاصة في الميادين الأساسية التي تتراوح من الخدمات الحكومية إلي الرعاية الصحية إلي الإنتاج الزراعي والصناعي... الخ.

          وحاليا يمكن ملاحظة تواجد تغييرات متعاظمة في التوجه نحو خلق مجتمع معلومات مصري باعتراف الدولة ممثلة في مؤسساتها المختلفة التي صارت تعترف بأن الاقتصاد الناجح هو الذي يسهل لمؤسساته التعامل مع شبكات المعلومات في البيئة العالمية، كما ترتبط التغييرات المشاهدة بالتقدم المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما يرتبط بها من تكنولوجيات إبداعية تتسم بالذكاء الاصطناعي حيث تسهم في عمليات اتخاذ القرارات والمراقبة والأداء المنظم.

وعليه فسوف يهدف هذا الفصل أيضا إلى التعرف على منظومات المعلومات القومية واللازمة لدفع عملية إدارة التنمية في مصر بالمعلومات والمعرفة على النحو الذي يحقق رضاء المواطنين والمنشآت المختلفة فيما يتعلق بحرية تداول المعلومات وشفافية الأداء والخدمات المقدمة وتطوير مهاراتهم الذاتية على جميع الأصعدة العلمية والمهنية بغية رفع مستوي المعيشة في ظل عدالة اجتماعية متساوية لجميع المواطنين مع تحقيق مبادئ الحوكمة العادلة، واللازمة لتحقيق ديمقراطية المواطنة التي استهدفتها الثورة المصرية الحديثة.

                   كما يهدف أيضا إلى تحديد مصفوفة العلاقة بين منظومات المعلومات القومية الهامة واللازمة لدفع عملية إدارة التنمية بمصر، وبين نوع التكنولوجيات المناسبة للاستخدام بمعالمها المتوافقة. وبمعنى آخر سيتم التركيز على كيفية التخلص من المعوقات، والتى تحول دون ربط وتكامل منظومات المعلومات القومية معا تكنولوجيا، من خلال قواعد البيانات والمستودعات المترابطة معا، وذلك بُغية فتح المجال أمام الإدارة الحديثة للدولة بالمعلومات الصحيحة والدقيقة وتوفير المعلومات والخدمات المتطلبة من المواطن ومن منشآت الأعمال وغيرها، مما يساند إدارة التنمية القومية بأبعادها المختلفة، ويحقق الحرية في الحصول على المعلومات و المعرفة، والعدالة الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة التي تمثل أبعاد التنمية القومية الشاملة والمستدامة للوطن ككل.

 

أكاديمية السادات للعلوم الإداريةاتصل بنا

موقعنا :

الأكاديمية في سطور

 تسعى أكاديمية السادات للعلوم الادارية كجامعة حكومية مستقلة رائدة تعليميًا وتدريبيًا من خلال كلٍ من التطوير الإدارى وحوكمة الأعمال وإعداد قادة التغيير فى كلٍ من القطاع الحكومى وقطاع الأعمال ووحدات الإدارة المحلية ومنظمات المجتمع المدنى داخل وخارج  مصر ..

 اقراء المزيد